يتوقّف على الوضع ، فإذا كان الوضع حاصلًا بالاستعمال ، كما هو المفروض ، لزم الدور . وفيه : إنّ كون اللّفظ مفهماً بلا قرينة يتوقّف على الوضع ، والاستعمال إنّما يتوقّف على كونه مفهماً ولو مع القرينة فلا دور . فالوضع التعييني بقسميه خالٍ عن الإشكال . وأمّا الوضع التعيّني : فإن بلغ فيه الاستعمال إلى حدٍّ حصل الارتباط بين اللّفظ والمعنى ، بحيث كان ينتقل الذهن إلى المعنى من سماعه ، ولكن لم يضع أحدٌ ذلك اللّفظ لذلك المعنى ، لم يتحقّق الوضع لعدم التعهّد والاعتبار والتنزيل . وإن وضع أحدٌ أو جماعة ، وأبرزه ولو بالاستعمال ، فهو يرجع إلى الوضع التعييني . وبالجملة : إنّ الاستعمال وإن بلغ ما بلغ ، لا يؤثّر بوجوده الخارجي في حصول الوضع قهراً ، ما لم يكشف عن جعل المستعمل والتزامه ، ومعه يكون الوضع تعييناً فقط ، فلا وضع تعيني لنا . * * * أقسام الوضع إمكاناً ، ووقوعاً أقسام الوضع إمكاناً ، ووقوعاً وأمّا الجهة الثالثة : فالكلام فيها في موردين : الأوّل : في أقسام الوضع إمكاناً . والثاني : في أقسامه وقوعاً . أمّا المورد الأوّل : فملخّص القول فيه : أنّ الوضع سواءٌ كان بمعنى التعهّد أو الاعتبار أو التنزيل ، يكون فعلًا اختياريّاً صادراً عن الواضع ، فيتوقّف تحقّقه على تصوّر اللّفظ والمعنى .